تجاهل الرئيس المصري حسني مبارك مطالب المعارضة المصرية بتقديم ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وأصدر أمس قرارا جمهوريا بقانون مباشرة الحقوق السياسية خلا من أي إشارة إلى زيادة الإشراف القضائي على الانتخابات.
وأصدر مبارك أمس تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية لم تتضمن سوى إضافة دوائر لحصة المرأة وافق عليها مجلس الشعب (البرلمان) في يوليو/تموز الماضي وتتضمن تخصيص 64 مقعدا للنساء ليرتفع عدد مقاعد المجلس إلى 518 مقعدا.
مطالب المعارضة
وكانت قوى المعارضة المصرية قد طالبت بإجراء تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية تتضمن قيام الناخبين بالتصويت بالرقم القومي بدلا من البطاقة الانتخابية، بالإضافة إلى ضرورة إشراف القضاة على جميع اللجان الفرعية للانتخابات.
كما طالبت المعارضة بإعطاء أكثر من ستة ملايين مصري في الخارج حق التصويت، واشترطت للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل تعديل بعض شروط قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينظم العملية السياسية.
وتشتكي قوى المعارضة من أن إصرار الحكومة على ضرورة التصويت بالبطاقة الانتخابية يمثل انتهاكا لحق الناخبين بسبب قصر المدة الممنوحة لاستخراج البطاقات.
 |
مطالب المعارضة لم تجد آذانا صاغية (الجزيرة-أرشيف) |
ودعت الجمعية الوطنية للتغيير-التي يقودها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذريةمحمد البرادعي- إلى مقاطعة الانتخابات بحجة عدم وجود ضمانات كافية لنزاهتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق